تُعَدُّ الإبداعات، والابتكارات، والاكتشافات الجديدة الأساس لحماية الحقوق الفكرية؛ ذلك أنها أصبحت من الدوافع القوية التي نقلت المجتمعات الإنسانية من حال إلى حال. ومن عناصر الحقوق الفكريّة المستحدثة: “الأصناف النباتية الجديدة” التي يستند استنباطها على درجة معينة من الابتكار تُوهلها لتستظل بالحماية القانونيّة تحت مظلة قوانين الحقوق الفكريّة الوطنيّة، أو الاتفاقيات الدوليّة، دون أن تجمع على حمايتها في قانون واحد بعينه؛ إذ تعددت طرق توفير الحماية لها ؛ فقد تُحمى عن طريق نظام الاختراع، أو عن طريق نظام خاص، أو عن طريق نظام مختلط بينهما.

ولذلك، تتمحور هذه الورقة، حول إلقاء الضوء على الأحكام القانونيّة لاستنباط “الأصناف النباتية الجديدة” في الاتفاقيّة الدوليّة لحماية الأصناف (الأنواع) الجديدة من النباتات لعام 1961(اليوبوف:UPOV) ، واتفاق جوانب الحقوق الفكريّة المتصلة بالتجارة لعام 1994 (تربس:TRIPS).

 الحقوق الفكريّة، الأصناف النباتيّة، اتفاق تربس (TRIPS)، اتفاق يوبوف (UPOV)

غير متوفر

غير متوفر

تُعَدُّ الرسوم والنماذج الصناعيّة نوعًا من أنواع المِلكيّة الصناعيّة، وتقوم بوظيفة مزدوجة للمنتجين والمستهلكين؛ إذ تلعب الرسوم والنماذج الصناعيّة دورًا مهمًّا في ترويج منتجات المنتجين في الأسواق؛ لما تضيفه عليها من رونق جميل، ومنظر جذَّاب. ويجد المستهلكون في تلك المنتجات ضالتهم؛ كونها تلبي رغبتهم، وتخاطب ذوقهم، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى تفضيل منتجٍ على آخر؛ لاحتوائه على رسم صناعيّ محدد أو نموذج صناعيّ معين، ومن ثَمَّ يُقْدِمُ على شراء ذلك المنتج، مُفضلًا إياه على غيره من المنتجات المماثلة. وقد أدى ذلك، إلى تشجيع المنتجين على السهر؛ لإظهار منتجاتهم بأجمل شكل، وأفضل صورة – تروق للمستهلكين – ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يبذلوا المال، والوقت في سبيل ذلك، وأن يحرصوا – على الدوام – على ابتكار الجديد من الرسوم، والنماذج الصناعيّة، من أجل تزيين وتجميل منتجاتهم قبل الدفع بها إلى الأسواق لعلها تلقى قبولًا حسنًا من المستهلكين، فيقدموا على شراء تلك المنتجات، مدفوعين بما تحمله من رسوم جميلة، أو نماذج جذابة. ولا يخفى أن الأسواق اليوم – في ظل العولمة – تعج أكثر من أي وقت مضى، بأنواع من السلع والمنتجات، والبضائع التي تتجمل بأنواع شتى من الرسوم، والنماذج الصناعيّة، التي قد يصعب حصرها، لدرجة قد تضع المستهلك في حيرة من أمره لدى اتخاذه قرار شراء ما يعرض من سلع، أو منتجات ،أو بضائع في الأسواق. وقد أضحى الأمر أكثر صعوبة لدى ظهور سلع، أو منتجات، أو بضائع – في الأسواق – تحمل رسومًا صناعيّة، أو نماذج صناعيّة مقلدة، أو مزورة، أو مستعملة بدون وجه حق؛ لذلك كان من الأهمية بمكان وضع تشريع للأحكام القانونيّة الخاصة بالرسوم، والنماذج الصناعية؛ بغية تحديد هذا النوع من الحقوق، وتنظيم حقوق مالكيها، وتوفير الحماية القانونيّة لتلك الحقوق من التعدي عليها من قبل الغير.

نظم المشرع القطريّ الأحكام القانونيّة للرسوم، والنماذج الصناعيّة في “القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات، والأسماء التجاريّة، والمؤشرات الجغرافيّة، والرسوم والنماذج الصناعيّة”. ولم أقف على أي دراسة، أو تحليل للمواد القانونيّة الناظمة لهذه الحقوق في القانون القطريّ، رغم أنها حوت أحكامًا موضوعية، وأخرى شكليّة لدرجة كبيرة من الأهمية، للنشاط الصناعيّ، والتجاريّ على حد سواء. سنتناول – في هذ البحث – دراسة الرسوم، والنماذج الصناعيّة في القانون القطريّ، من أجل الوقوف على مدى الحماية القانونيّة التي يوفرها هذا القانون لهذا النوع من الحقوق. وقد قسمت هذه الدراسة إلى؛ المبحث الأول: في تعريف الرسوم، والنماذج الصناعيّة، وبيان أهميتها، والمبحث الثاني: في الشروط القانونيّة للرسوم، والنماذج الصناعيّة، والمبحث الثالث: في وسائل الحماية القانونيّة للرسوم، والنماذج الصناعيّة.

 المِلكيّة الصناعيّة،              القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات، والأسماء التجاريّة والمؤشرات الجغرافيّة، والرسوم والنماذج الصناعيّة، ووسائل الحماية القانونيّة للرسوم والنماذج الصناعيّة، والرسوم الصناعيّة، والنماذج الصناعيّة.

 يتضمن هذا البحث، دراسة تحليليّة نقدية للمادة 34 من قانون العلامات التجاريّة الأردنيّ التي نصت على أنه: “لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تَعَدٍ على علامة تجاريّة غير مسجلة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، إلا أنه يحق له أن يقيم الدعوى لإبطال علامة تجاريّة سجلت في المملكة الأردنيّة الهاشميّة من قِبَلِ شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات (6و 7و 10و 12) من المادة (8) من هذا القانون”؛ وذلك لبيان ما إذا كان – هذا النص – يثير إشكالية قانونيّة حقيقيّة، لجهة منعه أي شخص من إقامة الدعوى المدنيّة للمطالبة بالتعويض عن أي تَعَدٍ على حقوق مالك علامة تجاريّة غير مسجلة في المملكة. ومن ثم استجلاء مدى الحماية المدنيّة للعلامة التجاريّة غير المسجلة في الأردن، في ضوء النص المذكور، والنصوص القانونيّة الأخرى ذات الصلة، وهي “نص المادة 2/أ + ب والمادة 3/أ” من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجاريّة رقم 15 لسنة 2000. وكذلك الوقوف على الأحكام القانونيّة التي حوتها تلك النصوص. وقد توصلنا – في هذه الدراسة – إلى عدة نتائج، تم رصدها في خاتمة البحث.

العَلامَاتُ التجاريّة، المنافسةُ غيرُ المشروعةِ، العَلامَةُ التجاريّة غيرُ المسجلةِ، العَلامَةُ التجاريّةُ المشهورةُ، ترقينُ العّلَامةِ التجاريّة، القانونُ الأردنيُّ.

تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن السؤالين التاليين: ما هو موقف الفقه الإسلامي من تنظيم حقوق المِلكيّة الفكريّة وحمايتها؟ هل سبق لأي من الفقهاء الإسلاميين الأوائل أو المحدثين أن عالج هذه المسألة؟

الدول العربيّة ; الدول الأوروبيّة;  المنافسة المشروعة;  الحضارة الإنسانيّة;  حقوق المِلكيّة الفكريّة;  الدول الإسلاميّة;  الفقه الإسلاميّ;  دولة قطر;  القرآن الكريم ; التراث الإسلاميّ;  اتفاقية تريبس.

يتناول هذا البحث العلامات التجاريّة المشهورة في اتفاقيّة باريس لحماية المِلكيّة الصناعيّة لعام 1883، واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة بشأن حقوق المِلكيّة الفكريّة (تريبس) لعام 1994، وقانون العلامات التجاريّة الأردنيّ لعام 1999. وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام مع مقدمة وخاتمة.

العلامات التجاريّة المشهورة، اتفاقية باريس لحماية المِلكيّة الصناعيّة لعام 1883، اتفاقيّة الجوانب المتعلقة بالتجارة بشأن حقوق المِلكيّة الفكريّة (تريبس) لعام 1994، قانون العلامات التجاريّة الأردنيّ لعام 1999، المِلكيّة الفكريّة، حماية المِلكيّة الفكريّة.

Unavailable

Unavailable

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر